الرئيسية / أخبار / احتجاز جثامين الشهداء شكل من أشكال التعذيب

احتجاز جثامين الشهداء شكل من أشكال التعذيب

ما يقارب من 269 جثمانا لشهداء فلسطينيين محتجزين إما داخل ثلاجات للموتى أو في مقابر جماعية، من قبل حكومة الاحتلال الصهيوني، في محاولة منها للضغط على ذويهم بحجة عدم اعتبارهم أبطال أثناء تشييعهم.

ويري مختصون، أن هذا الابتزاز والضغط الصهيوني، من خلال سن مشروع يجيز احتجازهم، لا يمكن أن ينال من عزيمة ذوي الشهداء، وأنه قرار سياسي بامتياز، وأن سياسة احتجاز جثامين الشهداء أحد ملفات الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وصادق الكنيست الصهيوني بالقراءة التمهيدية الأولى، على قانون يمنع إعادة جثامين منفذي العمليات البطولية ضد قوات الاحتلال.

ويمنح القانون الذي قدمه كل من وزير ما يُسمى بالأمن الداخلي الصهيوني جلعاد اردان، ووزيرة القضاء اييلت شاكيد، شرطة الاحتلال صلاحية إعاقة إعادة جثامين الشهداء «كي لا تتحول إلى مظاهرة للتحريض ضد “إسرائيل”»، بحسب نص مشروع القانون.

وجاء في قرار الكنيست نهاية الأسبوع المنصرم: «شهدت “إسرائيل” منذ السنوات الماضية ظاهرة التشجيع والتأييد لاستمرار تنفيذ عمليات ضد قواتها إضافة إلى التعاطف مع منفذي العمليات والتحريض ضد “إسرائيل”».

وأشار القرار إلى أن حالات التحريض لتنفيذ العمليات ضد قوات الجيش ظهرت خلال مراسم دفن منفذي العمليات، ومن بينهم منفذي عملية المسجد الأقصى وكان منفذوها من أم الفحم، مبينة أن خلال مراسم دفن جثامينهم سادت حالة من التعاطف معهم والتحريض ضد الكيان الصهيوني.

ويقوم الاحتلال الصهيوني باحتجاز واعتقال جثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب في مقابر الأرقام محاولة فاشلة من قبل الاحتلال لإهانة كرامة الشهداء، كما يعتبر جريمة حرب ضد الإنسانية لا تليق بكرامة الإنسان وهو ميت، بينما يحق للشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال الصهيوني الغاصب وتشييع الشهداء وفق الشريعة الإسلامية وبما يليق بتضحياتهم ودمائهم الطاهرة.

هذا وأوضحت”الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء الفلسطينيين”، إن إقرار برلمان الاحتلال الصهيوني “الكنيست” بالقراءة التمهيدية أمس قانوناً، يتيح للشرطة احتجاز “الجثامين”، يأتي في إطار العقوبات الجماعية على الفلسطينيين، وعائلاتهم، موضحةً أن هناك ١٦ جثماناً ما زالت محتجزة منذ بدء “انتفاضة القدس” ضد الاحتلال الغاصب عام 2015، فيما البقية تحتجزهم سلطات العدو على فترات خلال الحروب والانتفاضات الفلسطينية المختلفة”.

وأضافت إن القانون العبري الجديد “يُعطي قائد شرطة الاحتلال صلاحيات “للتحكم في توقيت تسليم جثامين الشهداء، وموعد تشييعهم، وعدد المشاركين في التشييع كما أنه يمنحه حق التصرف في منع من يشاء من حضوره”.

وقال مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، إن إقرار الكنيست العبري قانونا يقيد تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين يمثل خرقا للقوانين والمواثيق الدولية، وهو قرار سياسي يهدف إلى الضغط على عائلات الشهداء ويعتبر شكلا من أشكال التعذيب التي تمارس على ذوي الشهداء.

الفصائل الفلسطينية من جهتها نددت بالقرار الصهيوني، مؤكدةً أن هذا القرار يؤكد الحقيقية العنصرية لسلوك الاحتلال الصهيوني وضربه بعرض الحائط كافة القرارات الدولية والقانون الدولي الإنساني، كما يشكل محاولة يائسة لوقف انتفاضة القدس، إذ العدو  أنه بمثل هذه الإجراءات يستطيع أن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وإصراره على تحقيق أهداف الحرية والعودة.

شاهد أيضاً

أسيران من الضفة وغزة يدخلان أعواما جديدة في سجون الاحتلال.

أفادت إذاعة صوت الأسرى، اليوم الأربعاء، 24/2/2021، أن أسيران فلسطينيان يدخلان أعواما جديدة في الأسر …

الكسواني: فتح المسجد الأقصى أمام المصلين في شهر رمضان.

أعلن مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني، اليوم الأربعاء 24/2/2021، عن فتح أبواب المسجد الأقصى أمام …

العيسوية- هدم بناية وتشريد ساكنيها والسبب.

رُفعت الأعلام الفلسطينية، وصدحت أصوات التكبير والهتافات من حناجر الشبان فور انتهاء عملية بناية عائلة …