مركز القدس: الاحتلال يعترف بتحديد مكان دفن جثامين 123 شهيداً
أفاد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، أنه تلقى نسخة من رد نيابة الاحتلال للمحكمة الصهيونية على الالتماس المقرر النظر فيه يوم العاشر من شباط الجاري، والذي أُرفق لأول مرة بقائمة تضم قائمة بالأسماء الرباعية ل 123 شهيداً مشمولين بعدة التماسات أمام المحكمة لأخذ عينات من عائلاتهم.
وأضاف: “مع المطالبة المتكررة بتسليمها لمخالفة الاحتجاز للقوانين والأعراف الدولية، خاصة بعدما أجازت المحكمة العليا الصهيونية مبدأ احتجاز الجثامين كأوراق للمساومات السياسية، وهو ما يعني الاتجار بجثامين البشر كسلوك غير مسبوق للدول”.
وقال المحامي سليمان شاهين، ممثل العائلات إن “هذا اختراق مهم بعد أن كانت النيابة الصهيونية قد أبلغت المحكمة، في العام 2016، أنها لم تستطع تحديد مكان أي من الجثامين المشار إليها، نظراً لعدم التوثيق ودفن الجثامين أحياناً بواسطة شركات خاصة دون إعداد أو حفظ وثائق الدفن، باستثناء جثماني الشهيدين أنور أبو السكر وهنادي جرادات، اللذين تعرفت على مكان دفنهما ولكنها رفضت تسليمهما”.
وأوضح المركز أن “النيابة الصهيونية قدمت بلاغها الخطي قبيل الجلسة المحددة يوم العاشر من الشهر الحالي، في الالتماسات المقدمة من قبل المركز، التي تمت المطالبة فيها بشكل جماعي ولأول مرة بإقامة قاعدة بيانات للحمض النووي DNA، وأخذ عينات من عائلات الشهداء للمساعدة في التعرف على جثامينهم”.
وأضاف: “استخلاصاً للعبر من الحالات السابقة التي تابعها مركز القدس والحملة منذ سنة 2008، والتي تبين من خلالها، وباعترافات ومراسلات خطية موثقة، حجم الفوضي والإهمال فيما يتعلق بتوثيق مكان دفن الجثامين وطرق دفنهم، مما يحتم اجراء فحوصات DNA للتعرف على الجثامين، مثلما كان الحال في ملف استرجاع جثمان الشهيدين مشهور العاروري وحافظ ابو زنط، وغيرهما من الحالات التي استطاع المركز والحملة اعادة الجثامين فيها”.
وقال: “وفي حالات أخرى مثل جثمان الشهيد أنيس دولة، حيث لم يتم حتى الان معرفة مكان دفنه رغم استشهاده في سجون الاحتلال، مما يضع علامات استفهام كبرى حول استخدامات غير شرعية وغير انسانية لبعض الجثامين”.
وأضاف: “مركز القدس ينوي قريباً الشروع بتقديم التماسات فردية منفصلة للمطالبة بارجاع الجثمانين، بعد سحب حجة عدم معرفة مكان الدفن، ولتحدي قرار عدم التسليم بسبب تقادم تواريخ احتجاز الجثامين التي يعود آخرها لعام 2008”.
وقال: “عدا عن ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم في الثلاجات والذي يعود تاريخ اقدمهم لآذار 2016، بعد عودة سلطات الاحتلال لسياسة احتجاز الجثامين التي اوقفتها بين عامي 2008 و 2015، وتمت العودة إليها بقرار سياسي في اطار العقوبات الجماعية”.