قرارات الاحتلال بحق الأسرى المرضى سياسة جديدة لقتلهم

في غياهب سجون الاحتلال الصهيوني تتجسد معاناة إنسانية تعكس قسوة الظروف والانتهاكات لحقوق الإنسان تحت

سطوة المحتل؛ حيث يعيش الأسرى المرضى في ظروف قاسية تهدد حياتهم وتفتك بكرامتهم، فهم الأرواح الضعيفة

والمرهقة المتحدية للألم والمرض من جهة وانتهاكات الاحتلال وسياساته من جهة أخرى بين جدران السجون.

قرارات صهيونية خطيرة بحق الأسرى المرضى من شأنها حرمان الأسرى من تلقيهم العلاج، حيث أوعز “وزير الأمن”

الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، لمفوضة سجون الاحتلال كيتي بيري، بإصدار قرار يلزم الأسرى في سجون الاحتلال

على دفع ثمن علاجات الأسنان، التي تُقدَّم لهم في المعتقلات، وبحسب القرار الذي وقعته بيري، يتطلب من الأسرى

الدفع من أموالهم الخاصة، ومقدماً، مقابل الخدمات التي تقدمها إدارة سجون الاحتلال، ما يعد مخالفة للقانون الدولي.

 قرار جائر:

أكد الباحث والخبير في شؤون الحركة الوطنية الأسيرة د. مجدي سالم ، أن القرار الذي اتخذه الاحتلال هو قرار جائر

وتعسفي تجاه الأسرى الفلسطينيين، ومخالف لجل الأنظمة والمواثيق الدولية بما فيها القانون الدولي، والقانون

الإنساني، واتفاقية جنيف الثالثة وفق المواد 30.31.32، واتفاقية جنيف الرابعة وفق بنود المواد 90.91.92 والتي تنص

على تقديم الرعاية الطبية والصحية اللازمة والملائمة لأسرى الحرب… وعليه جاء هذا القرار للالتفاف على حقوق الأسرى

المتمثلة بالرعاية الطبية والصحية داخل المشافي الصهيونية.

كما اعتبر سالم خلال حديثه لموقع السرايا، أن القرار هو تعدي سافر على حقوق الأسرى وله تداعيات وانعكاسات

خطيرة على أسرانا البواسل داخل السجون لا سيما على الصعيد المالي (الاقتصادي)؛ والذي يهدف للتربح من الأسرى

عبر الخصم من مخصصات (الكانتينا) من كل أسير يستخدم عيادة الأسنان عند حضور طبيب من الخارج لعلاجه عن كل

ساعة ما قيمته 175 شيكلاً مما يضاعف الأعباء المالية.

وأضاف، أن أسعار العلاج التي ارتفعت بشكل كبير بعد جائحة كورونا وبيع الأسرى مواد التنظيف والمعلمات والمواد

التموينية والملابس بأسعار مضاعفة، مضيفا أن القرار يترك أثرا سلبيا على حياة الأسرى والصلابة النفسية ما يدخلهم

في دائرة القلق والإرهاق النفسي والعصبي، في ظل استمرار سياسة الإهمال الطبي المنظم والموت البطيء.

وبين سالم، أن الاحتلال  يهدف عبر منظومته الأمنية والسياسية في دوائر صنع القرار الصهيوني لاستكمال سياسة

تضييق الخناق التي قام بها المتطرف بن غفير الذي طالب بإعدام الأسرى، وقدم مشروع قانون إعدام الأسرى وسحب

الجنسية، وتغيير الواقع في السجون لا سيما بعد عملية نفق الحرية في سجن جلبوع، وصولاً لتمرير سياسات فشل

حكومة اليمين المتطرف بعد انهيار المنظومة الأمنية أمام عزيمة وإرادة الأسرى رغم الأثمان الباهظة التي دفعته

الحركة الأسيرة التي قدمت 237 شهيداً آخرهم الأسير خضر عدنان في الثاني من أيار / مايو الشهر المنصرم بفعل جريمة

الإهمال الطبي.

قرصنة على حقوق الأسرى:

من جانبه قال الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى تامر الزعانين: “إن ما تقوم به إدارة

مصلحة السجون من إصدار قرارات بحق الأسرى الفلسطينيين هو قرصنة، وانتهاك لحقوق الأسرى التي كفلتها القوانين

الدولية بحق الرعاية الطبية للأسرى”.

كما أضاف الزعانين خلال حديثه لموقع السرايا، أن ما يحدث من تنفيذ لمخططات المجرم إيتمار بن غفير يأتي في سياق

سياسة الإهمال الطبي، والقتل العمد والممنهج الذي تمارسه إدارة السجون بحق الأسرى وبالأخص المرضى منهم،

موضحاً أن الاحتلال هو من ورَّث الأسرى الأمراض من خلال وسائل متعددة أبرزها عدم التشخيص الصحيح، وعدم تقديم

العلاج المناسب.

التحرك الفوري:

وتابع الناطق باسم مهجة القدس، أن هناك سياسة يتبعها الاحتلال مع الأسرى بالقتل البطيء، واليوم يريد أن يساوم

الأسرى على علاجهم ويقرصن ويسلب أموالهم بالعلاج، – كما أوضح، وهذا يعني أن الأسير هو من يدفع ثمن علاجه رغم

أن الاحتلال هو من يتكفل بعلاج الأسرى.

ودعا الزعانين المؤسسات الدولية التحرك الفوري والعاجل والضغط على الاحتلال لوقف هذه الجريمة والعنجهية

الصهيونية، وأن تقوم منظمة الصليب الأحمر بمسؤولياتها اتجاه الأسرى، وأن تقوم بإرسال أطباء مختصين لعلاج الأسرى

كما كان في السابق، مبيناً أن تراجع الضغط ومتابعة حالة الأسرى من قِبَل المؤسسات جعل الاحتلال يتمادى بإجرامه

بحق الأسرى وخاصة المرضى منهم.