يواصل نحو 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إضرابهم الإسنادي المفتوح عن الطعام، نصرةً للمعتقَلَيْن الإداريين، خليل عواودة ورائد ريان.
وبدأ الإضراب الإسنادي للأسرى، السبت الماضي، بإعلان نحو 115 أسيرا دخولهم في الإضراب، ليلتحق بهم، أمس الأحد، نحو 85 آخرون.
وكان نادي الأسير الفلسطيني (منظمة أهلية مقرها رام الله) قد أكد في وقت سابق، أن “العشرات من الأسرى شرعوا، السبت، بإضراب إسنادي للمعتقلين خليل عواودة، ورائد ريان، المضربين عن الطعام، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ”.
وكان النادي قد بين أن أسرى آخرين سيلتحقون بالمضربين عن الطعام، في وقت لاحق.
ويأتي ذلك بعد أن “فشلت المحاولات كافة في الوصول إلى حل يضمن تحقيق حرية المعتقلين عواودة وريان، حيث يواصل الأول إضرابه منذ أكثر من أربعة شهور، والثاني منذ 108 أيام”، وفق نادي الأسير.
ورجح الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين (حكومية)، حسن عبد ربه، في وقت سابق، أن ينضم أسرى جدد للإضراب خلال الأيام المقبلة.
والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، بزعم وجود تهديد أمني، دون توجيه لائحة اتهام.
وتقول مؤسسة الضمير لرعاية السجين وحقوق الإنسان (غير حكومية)، إن “الاعتقال الإداري يصدر بأوامر عسكرية إسرائيلية لمدة أقصاها ستة شهور، ويمكن تجديده مرات غير محدودة، وقد يُفرج عن المعتقل الإداري، ويعاد فورا للاعتقال مجددا، أو تقدم له لائحة اتهام، ويحاكم بعد اعتقاله إداريا“.
ووفق المؤسسة، فإن “المعتقل الإداري لا يعلم تاريخ الإفراج عنه، وقد يَصدر أمر تجديد اعتقاله قبل أيام قليلة من موعد الإفراج عنه، أو في ذات اليوم المقرر فيه إطلاق سراحه“.
وبدأت “إسرائيل” استخدام الاعتقال الإداري، المحظور في القانون الدولي، منذ احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة وشرقي القدس عام 1967.
اقرأ أيضاً زحف استيطاني مع عودة بايدن – شاهد النكسة – وهم اسرائيل جديدة (أرشيف)