“حريات” يدين استمرار اعتقال الطفل سليمان قطش إداريًا

أدان مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية “حريات” استمرار الاعتقال الإداري بحق الطفل سليمان معروف سليمان قطش، من بلدة يبرود شرقي رام الله.

وأوضح المركز الحقوقي في بيان له اليوم الأحد، أن الطفل قطش اعتقل وهو طالب في الصف العاشر الثانوي في مدرسة سلواد الثانوية وعمره 16 عاماً ونصف، وبذلك يكون أصغر أسير إداري في سجون الاحتلال.

وأفادت العائلة بأن ابنها سليمان اعتقل من منزله بتاريخ 19 كانون أول 2019، إثر اقتحام قوات الاحتلال له وتفتيشه وتخريبه، وفي تاريخ 29 ديسمبر 2019 صدر بحقه حكماً بالسجن الإداري لمدة 4 شهور.

وأكدت العائلة أن نجلها ما زال حتى اللحظة تحت أمر الاعتقال الإداري الثاني الذي تم تجديده في شهر نيسان الماضي، دون أن تتمكن من زيارته أو حضور جلسة محاكمته.

وتنقل سليمان بين عدة سجون منها عوفر ومجدو والدامون حيث يتواجد الآن، وهو شقيق الأسير قصي قطش الموجود في سجن النقب والمحكوم 20 شهراً تنتهي في شهر 11 هذا العام ويبلغ من العمر 20 عاماً.

يذكر أن الاعتقال الإداري “اعتقال أو احتجاز احترازي لأشخاص دون إدانة أو محاكمة بأمر صادر عن القيادة العسكرية لفترة 6 أشهر قابلة للتجديد إلى أجل غير معلوم”.

وعادة يتم تجديده في الساعات أو اللحظات الأخيرة من مدة انتهاء أمر الاعتقال الإداري، بمعنى أن المعتقل الإداري لا يعرف حتى اللحظة الأخيرة إذا كان سيطلق سراحه أو يتم التجديد له، أي يبقى تحت هاجس التجديد وحالة من التوتر النفسي، وهي السمة المميزة لهذا النوع من الاعتقال مقارنة بغيره من الاعتقالات.

وهو ما حرمّه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ونص عليه بالمادة 9؛ “لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقاً للإجراء المقرر فيه”.

وجاء نصاً أيضاً في ذات المادة “يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.”

وطالب مركز “حريات” بالإفراج الفوري عن الطفل سليمان الذي يخضع للاعتقال الإداري التعسفي وعن جميع الأطفال من سجون الاحتلال والذين وصل عددهم حتى نهاية شهر أيار الماضي إلى 170 طفلاً.

ودعا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية الدولية إدانة هذه السياسة التعسفية والضغط على حكومة الاحتلال لإطلاق سراح المعتقلين الإداريين ووقف سياسة الاعتقال الإداري نهائياً.

كما طالبت عائلة الأسير قطش، الصليب الأحمر والمؤسسات الدولية وأصحاب الضمائر الحية العمل على إطلاق سراح ابنها فوراً لمواصلة حقه في التعليم، والتخفيف من معاناته نظراً لما يشكله الاعتقال من تأثير نفسي وجسدي عليه.