قدّم ما يُسمى “المدعي العام الإسرائيلي” للنيابة، اليوم الأربعاء، ملف التحقيقات النهائي بشأن أسرى “جلبوع” الستة، الذين نجحوا بانتزاع حريتهم من السجن منذ أسابيع في عملية “نفق الحرية”.
ونقلت القناة العبرية السابعة، أنّه “سيتم تقديم لوائح اتهام يوم الأحد، أمام محكمة الناصرة المركزية، ضد الأسرى الستة وكذلك 5 أسرى آخرين يشتبه في أنهم ساعدوهم على الهروب”.
وكان الأسرى الستة عرضوا على المحكمة على “ذمة قضية الهروب”، وتم توجيه عدة اتهامات لهم، منها “التخطيط لعمليات”، حيث مدد اعتقالهم على ذمة القضية لحين انتهاء التحقيقات التي أعلن عن انتهائها.
وفي وقتٍ سابق، أصدرت شبكات ومؤسّسات حقوقيّة، بيانًا صحفيًا حملت فيه الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى المتحررين من سجن “جلبوع” المعاد اعتقالهم.
وطالبت 199 مؤسّسة وشبكة حقوقيّة وقعت على البيان، الذي وصل “بوابة الهدف” نسخة عنه، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة فورًا للوقوف على ظروف اعتقالهم، حيث تنظر بخطورة بالغة، لشهادات محامي الأسرى المتحررين المعاد اعتقالهم من الذين نجحوا في التحرر من سجن “جلبوع” وهم: محمود العارضة، ومحمد العارضة، وزكريا الزبيدي، ويعقوب قادري، وأيهم كممجي ومناضل انفيعات.