إرواني: مجلس الأمن بصمته جعل قرارات الأمم المتحدة غير فعّالة

قال أمير سعيد إرواني – سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة: من المؤسف أن مجلس

الأمن بصمته جعل قرارات الأمم المتحدة غير فعّالة، وعرّض الشعب الفلسطيني لأعمال عنف مستمرة، فإن غياب المساءلة جعل

هذا الكيان الكريه أكثر جرأة في الاستمرار بانتهاك قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك تلك التي وافق عليها مجلس الأمن.

جاء ذلك في كلمته يوم الثلاثاء 25 نيسان 2023 خلال اجتماع مجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط وفلسطين.

ونقلت وكالات الأنباء عن إرواني قوله:

منذ 75 عاماً والشعب الفلسطيني ضحية ممارسات العدوان والعنف والظلم بلا هوادة من قبل الكيان “الإسرائيلي”، فاحتلال أراضيهم

مستمر، والمدن محاصرة، والممتلكات والأراضي الزراعية يتم تدميرها ومصادرتها، ويضطر الأهالي إلى إخلاء منازلهم.

وأضاف السفير: منذ بداية العام (2023) يتعرض الفلسطينيون للعنف والقمع والإرهاب المفرط من المستوطنين غير الشرعيين للكيان

“الإسرائيلي” وقواته المسلحة، وأدى ذلك لاعتقال واغتيال مدنيين واستشهاد 100 فلسطيني بينهم 21 طفلاً.

وبالإضافة لذلك، هناك ما يقارب 5000 فلسطيني من بينهم 31 امرأة و170 طفلاً محتجزون بشكل غير قانوني وتعسفي في

السجون “الإسرائيلية”، ويخضعون لممارسات ومعاملة غير إنسانية.

كما أوضح إرواني أن هذه الأعمال المروعة هي جزء من نمط أكبر من الانتهاك المنهجي للحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني

من قبل الكيان “الإسرائيلي”، وهي مثال على انتهاك واضح للقوانين الدولية ومبادئ وأعراف حقوق الإنسان.

وتابع المندوب الإيراني في الأمم المتحدة بقوله:

إننا نشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات والاعتداءات المتكررة من قِبَل المستوطنين المتطرفين بدعم من قوات الاحتلال “الإسرائيلي” على

المسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك، ويجب الإدانة بأقوى العبارات الاعتداءات الوحشية على المصلين بمن فيهم النساء والأطفال

أثناء أداء صلاتهم وطقوسهم في باحة المسجد الأقصى.

وإن هذه الجرائم البربرية هي مثال واضح على الأعمال غير القانونية والفصل العنصري الذي يقوم به الكيان “الإسرائيلي”، والذي يزيد

معاناة الشعب الفلسطيني ويدمر أسس إقامة سلام عادل ودائم في المنطقة.

هذا وأكد سفير الجمهورية الإسلامية أن القضية الفلسطينية لا يمكن حلها إلا بإنهاء الاحتلال، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني

غير القابلة للتصرف في تقرير مصيره، وذلك يتطلب الاستعادة الكاملة لهذه الحقوق وحمايتها؛ الأمر الذي سيؤدي إلى بسط السيادة

الفلسطينية على كامل فلسطين.

كما أضاف إرواني بقوله: نطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته واتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال وضمان حماية حقوق الشعب

الفلسطيني، فإن مجرد التعاطف لم يعد كافياً، فقد آن الأوان لكي يتخذ مجلس الأمن إجراءات حاسمة للرد على الجرائم البربرية التي

يرتكبها الكيان “الإسرائيلي”، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وفي سياق حديثه شدد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أن من واجبها دعم الحقوق المشروعة لشعب فلسطين في مقاومة

قمع وعدوان نظام الفصل العنصري هذا؛ انسجاماً مع حق تقرير المصير، وستكون هذه السياسة الإيرانية المبدئية والثابتة حتى نهاية الاحتلال.

كما تابع بقوله:

أريد التأكيد على الأهمية والطابع القانوني للرأي الاستشاري الذي تجري مراجعته حالياً من قبل محكمة العدل الدولية؛ حيث أصدرت

الجمعية العامة القرار 247/77، وطالبت بمعالجة التبعات القانونية للانتهاك المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من

قبل الكيان “الإسرائيلي” من خلال احتلال واستيطان وضم طويل الأمد للأراضي الفلسطينية.

ونحن نأمل أن يساعد قرار المحكمة في إنهاء الاحتلال، وتوفير الأرضية لمحاكمة مرتكبي الجرائم التي اقتُرِفَت بحق الشعب الفلسطيني،

ومحاسبتهم على أفعالهم.

وفي إطار الجلسة كانت هناك كلمة لممثل الكيان الصهيوني في مجلس الأمن؛ رد عليها سفير ومندوب

الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أمير سعيد إرواني بقوله:

ممثل الكيان “الإسرائيلي” لجأ مرة أخرى إلى الأكاذيب، واستغل منصة مجلس الأمن لطرح مزاعم لا أساس لها من الصحة ضد

بلادي، وهذا ليس مفاجئاً؛ لأن الخداع والأكاذيب جزء من السلوك المعتاد لهذا الكيان، والغرض منها واضح أيضاً وهو “صرف الانتباه عن

القضية الملحة المدرجة على جدول أعمال اجتماع مجلس الأمن اليوم؛ أي الجرائم التي ارتكبها نظام الفصل العنصري هذا ضد

الشعب الفلسطيني”. لذلك فإن مثل هذه الادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها لا تستحق الرد.